هل نقرأ الفاتحة على روح الاتحاد الاشتراكي؟

من طرف anwar 2011-04-01, 09:03

شكلت وثيقة الإصلاحات الدستورية التي قدمها الاتحاد الاشتراكي للجنة المكلفة بالصياغة مفاجأة صاعقة بالنسبة للكثيرين. لم يكن أي مواطن يتصور أن حزب المهدي بن بركة وعمر بن جلون وعبد الرحيم بوعيد والفقيه البصري سيقبل في مطالبه لإصلاح الدستور أقل من الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم. غير أن عضو المكتب السياسي محمد الأشعري الذي تحدث باسم الحزب إلى الصحافة لحظة التوجه لتقديم وثيقة الاتحاد الإصلاحية، صرح قائلا: ( نحن مع أن يكون للملك دور في التوجيه واتخاذ القرار فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، والشؤون الخارجية، أو عندما يتعلق الأمر بقضايا الدفاع الوطني). كما أن الحزب شدد على ضرورة الحفاظ للملك على صفة أمير المؤمنين..

لا بد من التأكيد، من منطلق الواقعية السياسية، على أن الملك سيظل له قول فصل في الدستور القادم في العديد من القضايا، وأن رأيه سيعتبر حاسما في شأنها، غير أن تنصيص الاتحاد الاشتراكي على أن يكون للملك دور في قطاعات: الأمن والدفاع والخارجية تحديدا، ليس أمرا اعتباطيا. فمنذ حكومة التناوب في عهد اليوسفي والجدل دائر في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية حول هذه القطاعات، ولماذا لا يكون الوزراء المعينين فيها من اقتراح الوزير الأول؟ لماذا يستثنون عمليا مما جاء في النص الدستوري، ولا ينطبق عليهم ما ينطبق على بقية الوزراء؟ لماذا يصنفون وزراء للسيادة، أي فوق باقي الوزراء؟

لقد كان اتجاه الرأي العام يسير بإلحاح في منحى المطالبة بالتخلي عن هذا التقسيم للوزراء إلى فئتين. السوبر وزراء، أي وزراء السيادة، والوزراء العاديون. الشعب كان يريد أن يكون كل وزرائه على نفس الكفة والمستوى ولا فرق ولا تمييز بينهم، غير أن الاتحاد الاشتراكي حسم أمره، واصطف، وفقا لمطالبه الإصلاحية، إلى جانب بقاء هذه القطاعات بيد الملك، أي أنه اختار بقاء وزراء السيادة داخل مؤسسة الحكومة!

لماذا اختار الحزب هذا الاختيار؟ ولماذا أكد عليه وتعمد الإعلان عنه جهارا في ندوة صحافية؟ وماذا يبتغي من ذلك؟ وكيف سيفسر الأمر للمواطنين؟ وبماذا يختلف في موقفه هذا عن مواقف الأحزاب التي تعودنا على تسميتها بالأحزاب الإدارية؟

هل صوتُ الناخب الذي يريد حكومة منسجمة ومتناغمة بتفعيل اقتراح كافة أعضائها من طرف الوزير الأول، والتأكيد على ترجمة ذلك في الواقع، لم يعد يهم الاتحاد الاشتراكي ولم يعد ينشغل به ويستحضره استعدادا للانتخابات المقبلة؟ هل تجاوزُ صوت الناخب ووضعه على الرف صار أمرا مقبولا بالنسبة للاتحاد؟ ماذا يعني ذلك والاستعدادات ربما بدأت تجري لخوض غمار المنافسة الانتخابية لسنة 2012؟

على ماذا يراهن الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات القادمة إذا كان صوت الناخب لم يعد يعني له أي شيء، ولا يفكر فيه لحظة تقديمه مطالبه المتعلقة بالإصلاحات الدستورية؟ كيف أن حزبا قاد نضال الشعب المغربي ضد التسلط والاستغلال ونهب الثروة الوطنية في سنوات القمع الأسود.. وقدم تضحيات لا تعد ولا تحصى في سبيل ذلك، يتحول اليوم إلى حزب مختلف كليا وجوهريا عما كان في ماضيه، ويتنكر لما ظل يطالب به طوال تاريخه؟

الجواب على هذه الأسئلة جاء على لسان محمد بوبكري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حاليا ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سابقا، حين أدلى برأيه في استجواب مع موقع ( كود) حيث قال: إن ( المشكل ليس في الاتحاد الاشتراكي بل في قيادته التي باتت تشكل عائقا في تطور الاتحاد، القيادة الحالية خارج الشرعية السياسية لأنها لم تتخذ إي قرار.. إن لها التزامات سرية مع السلطة) وواضعا النقاط على الحروف بالقول: ( بكل صراحة في سنة 1978 كنا نقول أن الدولة طرف في الصراع، واليوم يجب أن نقول إن الدولة أصبحت طرفا داخل الأحزاب، بعدما استولت على أغلبية الأحزاب وجزء من قياداتها).

هل نقرأ الفاتحة على روح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونطلق عليه من الآن لقب المرحوم؟؟ الجواب نعم. الاتحاد في طبعته الحالية، وبقيادته الراهنة، أصبح في عداد المفقودين، لم يعد له أي اثر يذكر في ساحة النضال من أجل الإصلاح والتغيير ومحاربة الاستبداد والفساد، لقد صار في الضفة الأخرى. غير أن الحياة السياسية الوطنية تحتاج إلى حزب سياسي بتاريخ الاتحاد. إحياؤه، وإعادته من جديد إلى الدورة النضالية تمر عبر انتزاعه من القيادة التي تسيطر عليه اليوم، إنها معركة ستكون شاقة، وتتطلب تضافر جهود كل القوى الحية في البلاد، سواء كانت من داخل الحزب أومن خارجه..