قطر بوابة تركيا إلى أسواق الخليج

[size=18]
تسعى
تركيا إلى رفع وتيرة انفتاحها الاقتصادي على محيطها القريب، خاصة منطقة
الخليج، في وقت حظيت فيه مواقفها السياسية الإيجابية من القضايا العربية
والإسلامية بالدعم والترحيب.

ويعول البعض على الدور القطري في تسريع هذه الوتيرة، في ظل إمكانية أن تشكل قطر بوابة تركيا نحو أسواق الخليج.

وتوجود قناعة عند الطرفين بأن العمق
الإستراتيجي لكليهما أضحى في الشرق وليس في الغرب، مما يبشر بفتح آفاق
كبيرة لدعم جولات الحوار الإستراتيجي بين تركيا وبلدان الخليج العربي.
[b]عمق إستراتيجي

خليفة آل ثاني: قطر مؤهلة لأن تشكل نقطة انطلاق لأي دولة تريد دخول الأسواق الخليجية (الجزيرة نت)

وينتظر أن تشهد العاصمة الدوحة غدا الأحد
انعقاد اللجنة القطرية التركية المشتركة، يعقبها توقيع اتفاقات بعد غد
الاثنين، ثم زيارة متوقعة لوفد من رجال الأعمال القطريين لتركيا الشهر
المقبل، حسب ما أفادت به مصادر لـ"الجزيرة نت".

ويقول رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ
خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن قطر بفضل مكانتها الاقتصادية الكبيرة
وريادتها في مجالات تصدير الغاز، أصبحت مؤهلة لأن تشكل نقطة انطلاق لأي
دولة تريد دخول الأسواق الخليجية الأخرى.

ويضيف في حديث لـ"الجزيرة نت" أن الدور
القطري في دعم العلاقات التركية الخليجية بات دورا مركزيا جدا، خاصة أن قطر
مقبلة، خلال السنوات القادمة، على طرح مشاريع كبيرة لربح استحقاق احتضان
كأس العالم 2022، فضلا عن تحقيق أهداف رؤية البلد للعام 2030.

فرص مغرية
ويؤكد رئيس الغرفة القطرية أن حجم هذه
المشاريع يغري أي رجل أعمال في العالم، خاصة رجال الأعمال الأتراك، الذين
بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين على أكثر من صعيد.

وسيؤهلهم ذلك للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها السوق الخليجية المشتركة، حسب قوله.

الدكتور نجيب عبد الله الشامسي المستشار الاقتصادي بالهيئة الاستشارية لمجلس التعاون(الجزيرة)

وتشير
معطيات الغرفة القطرية إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة
بقطر يتجاوز الـ1.6 مليار دولار، وتستثمر خاصة في قطاع الإنشاءات والسياحة
والديكور.

ويؤكد رئيس الغرفة أن تركيا أضحت قوة
مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا، ويقول إن أي علاقة معها من
الخليجيين سيعود بالنفع على المنطقة ككل، من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة،
وتكريس شراكة إستراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع
الصناعات الصغرى والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية الأخرى كالسياحة
والإنشاءات.

وتراجع حجم التبادل التجاري بين قطر
وتركيا إلى نحو 400 مليون دولار سنة 2009، بعدما كان قد تجاوز المليار
دولار عام 2008، فيما يحدو الطرفين أمل بأن يصل هذا الحجم إلى خمسة مليارات
دولار.

شراكات قوية
من جهته يؤكد المستشار الاقتصادي بالهيئة
الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نجيب عبد الله الشامسي أن تركيا
أضحت حريصة على التوجه نحو الشرق بعدما يئست من محاولات الانضمام للاتحاد
الأوروبي لسنوات طويلة، وباتت مقتنعة بأن هذا الشرق هو عمقها الإستراتيجي.

" حجم التبادل التجاري التركي الخليجي بلغ نحو 10.3 مليارات دولار في العام 2010، فيما وصل حجم الاستثمارات المتبادلة 8.1 مليارات دولار حتى فبراير/شباط الماضي "

ويرى الشامسي أن قطر ودول الخليج الأخرى
تمتلك مقومات اقتصادية قوية خاصة في مجال الطاقة التي تحتاجها تركيا، ويشير
إلى أنه إذا استطاع رجال الأعمال القطريون إقناع الأتراك بضرورة فتح
القطاع العقاري المغلق أمام المستثمرين الخليجي.

وسيكون ذلك، حسب رأيه، كسبا كبيرا يذلل العقبات أمام توقيع كثير من الاتفاقات الأخرى في جانب الصناعات ودعم التجارة البينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري التركي الخليجي
نحو 10.3 مليارات دولار في العام 2010، فيما وصل حجم الاستثمارات المتبادلة
8.1 مليارات دولار حتى فبراير/شباط الماضي.

وأكد الشامسي أن إغلاق الأسواق الأوروبية
أمام المنتجات الصناعية التركية، ومماطلة الأوروبيين في توقيع اتفاقية
للتجارة الحرة مع الخليجيين، فضلا عن الأبعاد الثقافية والحضارية، كلها
عوامل ستدفع الأتراك والخليجيين -برأيه- نحو الإسراع بإقامة منطقة للتجارة
الحرة لحاجة الطرفين الماسة إليها لتصريف منتجاتهما وضمان انسياب
استثماراتهما.

وعقد قبل فترة الاجتماع الأول للفريق المختص بالتجارة والاستثمار في سياق دعم الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا.