أحمد عصيد

ا http://www.hespress.com/_img/ahmedassid_newhiwar.jpg[/img]عتبر الأستاذ أحمد عصيد أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 جاء متأخرا بعشر سنوات ، مشيرا أنه لو حدث هذا الخطاب في عام 1999 لدَلّ على إرادة ملكية للتغيير، وكان الناس حينها سيعتبرون الملكية ثورية، وقاطرة تجر الجميع وراءها.



وأوضح الباحث في الثقافة الأمازيغية أن الحديث عن الأمازيغية في خطاب 9 مارس، بأنها تدخل ضمن أبعاد الهوية، والسكوت عن اللغة ووضعية اللغة، يجعل الخطاب الملكي غامضا وملتبسا ولا يحقق أية ضمانات.



وأكد الأستاذ أحمد عصيد الذي حاورته "هسبريس" أثناء مشاركته في تظاهرة 20 مارس بالرباط أن الدستور المقبل وعملية الاستفتاء عليه ليست نهاية التاريخ، مضيفا أن الحراك الشعبي يمكن أن يمتد إلى 20 أبريل و20 ماي، أو إلى مسيرة وطنية ضخمة، مادامت مطالب المتظاهرين لم تتحقق.



وأشار الأستاذ عصيد، أن أهم شيء حدث منذ عشرين فبراير إلى الآن، هو الارتباك الذي طبع سلوك السلطة وسلوك الأحزاب التقليدية على حد سواء، مما يدل على نجاح حركة الشباب المغربي.



وفي ما يلي نص الحوار:



أهلا السي أحمد.. كيف ترى هذا الحراك الشعبي لشباب 20 فبراير بالمغرب؟



نعم سيدي، الحراك الشعبي لـ 20 فبراير و 20 مارس هو بالنسبة لي، الضمانة من أجل الضغط لتحقيق وثيقة دستورية ديمقراطية تستجيب لمطالب الشعب المغربي، لماذا ضمانة؟ لأنه ليست هناك ثقة في المؤسسات. لقد أدت السياسة اللاشعبية المتبعة على مدى عقود إلى إضعاف الثقة في المؤسسات، وهذه أزمة كبرى يدل عليها هذا الحراك الشعبي ، فرغم الخطاب الملكي، ورغم العديد من الوعود، ورغم الكثير من الخطابات المتفائلة التي تدور في فلك النظام، ورغم تطبيل وسائل الإعلام العمومية، رغم ذلك نزل الناس ليقولوا: إننا نريد دستورا ديمقراطيا، نريد إنهاء الاستبداد، لقد تعب الناس من الاستبداد، والشعب المغربي الذي بدل التضحيات منذ مواجهة الاستعمار، ثم التضحيات عبر الاعتقالات السياسية والتضحيات الجسيمة بعد مرحلة الاستقلال، الآن يمكن القول إنه الشعب المغربي شعب يستحق الحرية، يستحق الديمقراطية، ولم يعد مستساغا ولا ممكنا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا أن تستمر سلوكات المخزن، ولهذا السبب نعتبر بأن هذا الحراك هو ضمانتنا، وسنبقى في الشارع في 20 أبريل و20 ماي. وسندعو إلى مسيرة وطنية ضخمة، تتوج كل هذا الحراك الشعبي لكي نقول بأننا سنبقى ها هنا، إذا لم تتحقق مطالبنا في الدستور.



فالدستور المقبل وعملية الاستفتاء عليه ليست نهاية التاريخ، إذا لم تكن وثيقة دستورية في المستوى المطلوب، سوف نظل في الشارع لأننا في زمن نجتاز مرحلة تاريخية حاسمة غير مسبوقة، وينبغي أن نفهم للمسؤولين، وللحكام ،الآن، أن صوت الشعب لا ينبغي أن يعلى عليه.



هل تعترض على الخطاب الملكي من حيث الشكل أم من حيث الشكل والمضمون معا ؟



لا.. أنا لا اعترض على الخطاب، بل أعتبره غامضا وملتبسا ولا يحقق أية ضمانات، بالنسبة للمتفائلين يجدونه ثورة، بالنسبة للناس ذوي المنظور النقدي الديمقراطي وبسبب النكسات السابقة والخيبات المريرة السابقة مع المخزن، لم تعد لهم الثقة في النظام، ويعتبرون أن الخطاب غامض، وسأعطيك أمثلة، الحديث عن الأمازيغية بأنها تدخل ضمن أبعاد الهوية، والسكوت عن اللغة ووضعية اللغة، هذا شيء غامض وملتبس يجعلني أنزل إلى الشارع، لأؤكد أن مطلبي الذي سيحمي حقوقي وهويتي ولغتي كمغربي هو لغة رسمية، وهذا هو الشعار المرفوع منذ 20 فبراير.



هذا جزء فقط أم هو الكل ؟



لا.. سأوضح، هذا مثال، وأما المثال الثاني، عندما قيل: التوصيات الوجيهة للإنصاف والمصالحة..c’est un piège لماذا؟ ما معنى التوصيات الوجيهة؟ معنى أن هناك توصيات غير وجيهة عند المخزن، وسوف لن يحققها، وهذا شيء نرفضه رفضا كليا أما الحديث عن توصيات مجتمعة أو رفضها مجتمعة ثم الحديث عن صلاحيات الوزير أول، هذا شيء غامض لأن لم تحدد ما هي بالضبط، وردت كلمة سلطة تنفيذية بدون تعريف، ونحن نعرف اللغة العربية ونعرف الذين يريدون التلاعب في النصوص بلجؤون لهذه الأساليب، ولهذا السبب اعتبر أن هذا الخطاب خطاب متأخر بعشر سنوات ، لو جاء هذا الخطاب في عام 1999 كان سيدل على إرادة ملكية للتغيير، وكان الناس سيعتبرون الملكية ثورية، وكانوا سيعتبرونها قاطرة تجر الجميع وراءها، أما ألان بعد أن ارتفع سقف المطالب الشعبية ويأتي الخطاب دون هذه المطالب فهو إذن غير مقنع.



أنتم من الذين شاركتم منذ أن أعلنت 20 فبراير عن نفسها وبدون تردد، كيف تعلقون على مشاركة بعض الأحزاب التي كانت بالأمس القريب في تعاطيها مع حركية الشباب إلى حدما شوفينية ، اليوم هناك بلاغ للاتحاد الاشتراكي يعبر عن مشاركة الحزب بالإجماع، هناك وجود لقيادات جدد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهناك تمثيلية كذلك لأعضاء الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، هل انتصر خطاب الشباب ؟



بالضبط هذا ما حدث وقد توقعته وكتبته في مقال ونشر في "هسبريس" وفي مواقع أخرى، قلت إن مشكلة الأحزاب السياسية المغربية هي أنها لا تريد للالتحاق بدينامية الشارع المغربي ودينامية الشباب، وأنها تعتبر نفسها دائما أنها في الطليعة، بينما هي فقد فقدت هذا الدور منذ مدة طويلة، الآن هذا اعتراف من هذه الأحزاب بأن عليها أن تتواضع، وأن تلتحق بهذا الحراك الشعبي، وهذا ما فعلته بالضبط، أهم شيء حدث الآن منذ عشرين فبراير إلى الآن، هو أنه أحدث ارتباك في سلوك السلطة وارتباك كبير في سلوك الأحزاب التقليدية، وهذا الارتباط يدل على نجاح حركة الشباب المغربي.



كباحث اجتماعي فهل ترى أن هذه الحركة مفاجئة وغير منتظرة ؟



الذي لم يكن منتظرا بالنسبة للخبراء والملاحظين حتى الأكبر نباهة منهم، هو ما حدث في تونس ومصر، أما هذا الحراك المغربي فأصبح منتظرا بعد أن شهدت تلك الدول ما شهدته من أحداث، لكن ينبغي قول الحقيقة: لم يكن هناك أحد من الخبراء ينتظرون ما حدث في هذين الشهرين الأخيرين، وبطبيعة الحال، فبمجرد ما حدث في تونس ومصر، اعتبرنا أن المغرب لا بد أن ينخرط في هذه الدينامية نظرا لأن الأوضاع متشابهة، الأنظمة السياسية متشابهة، معاناة الناس والشعوب والقوى السياسية والمدنية متشابهة هي أيضا، ولهذا كنا ننتظر بعد أحداث تونس ومصر أن يكون هذا الحراك، وأؤكد وأعيد، بأنه ضمانتنا الأولى من أجل أن نصل إلى دستور يحقق مطامحنا ومن أجل تفكيك المخزن، لأنه الآن هذه الكلمة الوحيدة التي أقولها ويفهمها الناس، أهم شيء أحب أن أقوله: نحن أمام المعادلة التالية: لا يمكن المضي نحو الديمقراطية بدون إضعاف المخزن، ولا يمكن إضعاف المخزن بدون أن نكون أقوياء، ولا يمكن أن نكون أقوياء بدون أن نتوحد وأن ننسى خلافاتنا الهامشية كتيارات سياسية ومدنية، وندقق مطالبنا ونلتف حولها، ونتكتل وهنا سنضعف المخزن.. وهنا يمكن أن نضمن انتقالنا إلى الديمقراطية.



فهل البعبع الإسلامي سقط في المغرب كما المشرق ؟



فلا بد أن يسقط في المغرب، فهذا خيار ليس لنا إلا أن ننخرط فيه، لماذا؟ لان الحركة الإسلامية هي قوة سياسية في المغربـ ولا يمكن أن نقصيها، لأنهم مواطنون مغاربة، لهم مشروعهم قد يكون لنا خلاف معهم، أنا أتحدث هنا كمثقف علماني، أكيد لنا خلافات مع الإسلاميين ، ولكن إذا دخلت موقع العدل والإحسان في الانترنيت، ستحد وثيقة اسمها " قبل فوات الأوان"، فيها العناصر التي يجمع عليها كل المغاربة، لا توجد نقطة يمكن أن تختلف حولها، معنى هذا التيار والآخر، والتيار الآخر فهموا بأن هذا السياق التاريخي هو سياق التوحد، حملوا الشعارات التي تجمعهم مع الآخرين، لكي لا يكونوا في عزلة، هذه الروح هي التي ينبغي تعميمها على الجميع، وبالطبع لا بد من تنازلات حكيمة، ماهي التنازلات الحكيمة ؟ هي التنازلات التي تسمح لك بأن تقترب من الآخر وتتكتل معه من أجل إسقاط الاستبداد. ماذا يحدث بعد ذلك؟ البعض يتوقع الغدر ويقول بأن هذه التيارات قد تغدر بنا، هذا الكلام فارغ إذا تكتل الناس حول مشروع ديمقراطي وأسقطوا الاستبداد فلا يمكن لأي طرف أن يعود إلى الوراء بالنسبة للسقف الذي أعلن عنه، وإلا سيكون خائنا للحراك الشعبي، وخائنا للمصالح الشعبية، فلا بد أن ننخرط في هذه الدينامية لأنها ستجمعنا وتسمح لنا بتدقيق معنى الديمقراطية عند الجميع.



ما وقع في الدار البيضاء من أحداث وصلت إلى حد اقتحام مقر حزب له حرمته، وما وقع في خريبكة ومحاولة تحميل العدل والإحسان المسؤولية، كيف تعلقون على الذهنية المغربية بعد 20 فبراير، وأيضا بعد الخطاب الملكي؟



بعد أحداث 20 فبراير، وبعد الخطاب الملكي وأحداث الدار البيضاء في 13 مارس، وأحداث خريبكة، تبين بالملموس مستوى الورطة التي أصبح فيها الخطاب الرسمي المخزني، وهذه الورطة تتمثل فيما يلي:



المخزن يريد أن يظهر بمظهر أن يقبل بمطالب الشعب ويقبل عملية الدمقرطة، وهو في نفس الوقت وفي داخله لا يريد ذلك، فوقع في ارتباك كبير وسلوكات متناقضة بين الخطاب والممارسة، وهو الآن في ورطة كبيرة جدا، على القوى الديمقراطية أن تستغل هذا الضعف وتؤكد على مطالبها.



أما استعمال العدل والإحسان هو نفس العملية التي استعملها نظام بن علي في تونس عندما خاطب الشعب، كما قال بعض مستشاريه، قال لهم : هل تريدون أن يحكم الإسلاميون تونس؟ قالوا له: لا، قال: إذن علينا أن نقمع الناس ليقال هؤلاء إسلاميون، وكان أحد مستشاريه وكذلك سفيره في اليونيسكو صرح بهذا في قناة فضائية.



كذلك نظام مبارك كان يقول هذا الحراك من فعل الإخوان، وإخوان وكذا، لا يا سيدي هذا الشباب المغربي، فما وقع في خريبكة هي واقعة تدل على مدى ما بلغ اليأس بالناس، ومدى ما بلغه الظلم للناس، والآن التقيت هنا في هذه المسيرة بسكان توزنت في منطقة تافراوت يعانون من منجم (أونا) لاستغلال الذهب، تقوم (أونا) بنهب الثروات الوطنية بدون احترام للقوانين المغربية والقوانين الدولية، وفي استهتار تام بحقوق ومصالح السكان، وقامت بتلويث المياه الباطنية، وتلويث البيئة ونشر الأمراض، وامتصاص المياه الباطنية، وصنعت جفافا لم تعرفه المنطقة منذ قرون، ثم كسرت وخربت طريقا معبدة للسكان جهزوها بمالهم الخاص، وتأخذ (أونا) الذهب وتترك الناس يعيشون في البؤس والقهر.


فهل هؤلاء الناس مسؤولون أو لديهم أخلاق ؟ فالناس وصلوا إلى مستوى الشعور بالظلم والذي لم يصبح مقبولا، فاستغلال الثروات الطبيعية في المغرب يجب أن يكون وفق قوانين ويتم مناقشته في البرلمان والحكومة، وتناقشه الصحافة ولا يكون من الطابوهات، لأن هناك نهب للثروة الوطنية من طرف الجهات الرسمية، فأعتبر، إذن، الخطاب المخزني هو في ورطة، ويلزم الآن أن نضغط ومزيد من الضغط من أجل ضمان أسس الانتقال نحو الديمقراطية.



البعض يتحدث عن جيوب لمقاومة الإصلاح المعلن في الخطاب الملكي من داخل الدولة، وبعض وسائل الإعلام اتهمت وزارة الداخلية، كيف تعلقون على هذا التصور؟[/b][/center][/size][img][/img][img]